قانون العزل قريبا فى الاسواق المصريه

المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، أن الحكومة قد أقرت قانون الغدر، ومن المقرر عرضه على المجلس العسكري خلال الأيام المقبلة.

وقال عطية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، إن القانون لن يتم تطبيقه على كوادر وقيادات الحزب
الوطني المنحل فقط، بل سيضم أيضًا عناصر أخرى من خارج الحزب الوطني، والتي ثبت تورطها في إفساد الحياة السياسية في مصر.

وناشد وزير التنمية المحلية كل من لديه دليل على تورط أي سياسي في إفساد الحياة السياسية في مصر، بأن يقدمه للجهات المختصة، لتطبيق قانون الغدر عليه.

يذكر أن أهم ما يتضمنه قانون العزل السياسى، تطبيق أحكامه على كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، وكذلك استغلال النفوذ و لو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة آو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات، وأيضا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.

كما نص القانون أيضا على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية، العزل من الوظائف العامة، سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، وكذلك الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

وتضمنت المادة الثالثة من القانون أن يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام.

يذكر أن المستشار عبدالمعز ابراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ذكر أن تقديم أعضاء الوطني المنحل أوراق ترشحهم للانتخابات المقبلة، لا يعني عدم تطبيق قانون الغدر عليهم.