هل يمكن تأجيل الانتخابات البرلمانية؟ السؤال له ما يبرره الآن، بعد صدور حكم «القضاء الإدارى» برئاسة المستشار عبد السلام النجار بقبول الدعوى المقامة من مركز «هشام مبارك للقانون» ضد اللجنة العليا للانتخابات، التى يطالب فيها بتمكين المصريين المقيمين فى الخارج من التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى. المحكمة قضت بوقف تنفيذ قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالامتناع عن إنشاء مقرات انتخابية فى السفارات والقنصليات فى الخارج، وتمكين المصريين من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته.
مصدر قضائى فى القضاء الإدارى أكد لـ«التحرير» أن الحكم لا يوقف الانتخابات، وإنما يلزم اللجنة بإصدار قرار يمكن المصريين المغتربين من المشاركة السياسية، قبل بدء الانتخابات المقرر لها يوم 28 نوفمبر، مضيفا أنه فى حالة عدم تمكن اللجنة من إكمال إجراءات تصويت المصريين فى الخارج، عليها أن تؤجل الانتخابات لحين إكمال تلك الإجراءات، مشددا على أن فتح باب الترشح المقرر أن ينتهى اليوم لم يعد فتحه مرة أخرى، لأن المرشحين لن يتغيروا.
كان عدد من المصريين المقيمين فى عدد من دول العالم، وعلى رأسهم رئيس اتحاد المصريين المقيمين فى الخارج عصام عبد المنعم قد أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، مطالبين بإنشاء مقرات انتخابية فى السفارات المصرية فى الخارج، لتمكينهم من ممارسة حقهم فى الانتخاب والتصويت، ما رد عليه دفاع الحكومة فى الجلسات الماضية بأن القضاة لن يسافروا للإشراف على الانتخابات فى الخارج، ومن ثم يصعب إجراء انتخابات نزيهة فى الخارج، إضافة إلى عدم حصر السفارات المصرية عدد المصريين فى دول العالم، وأماكن إقامتهم فى مصر، التى سيختارون نواب الشعب بموجبها.
مصدر قضائى فى القضاء الإدارى أكد لـ«التحرير» أن الحكم لا يوقف الانتخابات، وإنما يلزم اللجنة بإصدار قرار يمكن المصريين المغتربين من المشاركة السياسية، قبل بدء الانتخابات المقرر لها يوم 28 نوفمبر، مضيفا أنه فى حالة عدم تمكن اللجنة من إكمال إجراءات تصويت المصريين فى الخارج، عليها أن تؤجل الانتخابات لحين إكمال تلك الإجراءات، مشددا على أن فتح باب الترشح المقرر أن ينتهى اليوم لم يعد فتحه مرة أخرى، لأن المرشحين لن يتغيروا.
كان عدد من المصريين المقيمين فى عدد من دول العالم، وعلى رأسهم رئيس اتحاد المصريين المقيمين فى الخارج عصام عبد المنعم قد أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، مطالبين بإنشاء مقرات انتخابية فى السفارات المصرية فى الخارج، لتمكينهم من ممارسة حقهم فى الانتخاب والتصويت، ما رد عليه دفاع الحكومة فى الجلسات الماضية بأن القضاة لن يسافروا للإشراف على الانتخابات فى الخارج، ومن ثم يصعب إجراء انتخابات نزيهة فى الخارج، إضافة إلى عدم حصر السفارات المصرية عدد المصريين فى دول العالم، وأماكن إقامتهم فى مصر، التى سيختارون نواب الشعب بموجبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق